با اینکه کارگران و کارمندان انتظار دارند، همزمان با اجرای اصلاح قیمت‌ها و بحث یارانه ها و پدیدار شدن بیشتر اثرات آن در سال آینده، تدابیر حمایتی از آنان بیشتر شود، اما به نظر می‌رسد وزارت کار و امور اجتماعی باید درباره چگونگی انجام این حمایت‌ها از کارگران در سال آینده، توضیحات شفاف تری بدهد.
به گزارش تابناک اصفهان، این در حالی است که هر ساله با آغاز فصل زمستان گمانه زنی های حقوق سال بعد،در رسانه ها کلید می خورد و از دیگر سو، اولین گمانه زنی‌ها برای افزایش 13 درصدی حقوق کارگران و برابری نسبی آن با حقوق کارمندان، کفاف زندگی این قشر را نمی دهد.کارمندان در طول سال از مزایا و پاداش هایی بهره‌مند هستند، اما کارگران از این مزایا بهره مند نمی شوند؛ چرا که 90 درصد کارگران به صورت قراردادی برای کارفرمایان خود کار می کنند و حقی که به آنها داده نمی شود، سبد خانواده آنها را کوچک‌تر از پیش می‌کند.
دردهای کارگری درمان ندارد
اگر نرخ دستمزد کارگران را پس از کسر تورم سالانه محاسبه کنیم، واقعیت تلخی رونمایی می‌شود؛ واقعیتی که برای کارگران دردناک است. این در حالی است که در طی چند ساله اخیر، پس از تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها، با افزایش قیمت‌های ناشی از تحریم‌ها و رشد نرخ ارز مواجه شدیم.
اینها همه باعث شد که سبد معیشت خانوار ۶۰درصد افزایش قیمت را تجربه کند. با توجه به اینکه این رقم از سوی مراکز رسمی اعلام نشده؛ لذا ممکن است دستمزد جدید برپایه تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین شود که در این صورت حداقل دستمزد سال 95 با افزایش 13 درصدی، فقط بابت 10 روز از زندگی یک کارگر را تامین کند. هر ساله با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، بررسی آمارهای هزینه و درآمد به‌منظور تعیین دستمزد برای سال جدید در محافل مختلف رونق می‌گیرد.
ولی با توجه به اینکه بخش زیادی از درآمدهای کارگران به پرداخت اجاره بهای مسکن اختصاص می‌یابد و موضوع تغذیه در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد نمی توان گفت این رقم می تواند، مشکلات قشر ضعیف جامعه را مرتفع کند.براساس همین برآورد‌ها، نرخ سبد هزینه خانواده کارگری، هم‌اکنون بیش از دومیلیون تومان تخمین زده شده است. از این رو کارگران با دریافت پایه حقوق 900 هزار تومانی برای جبران ما به التفاوت هزینه خانوار خود، اگر شانس یارشان شود، شغل‌های دوم و حتی سومی دست و‌پا می‌کنند و اگر نه، باید به نان بخور و نمیری اکتفا کنند.
به گفته هدایت که خودش یک کارمند ساده است: «از همه چیزمان می‌زنیم؛ از پوشاک و خوراک، از همه چیز. حساب کنید با این مقدار حقوق و با این تورم افسار گسیخته معجزه است که زندگی می‌کنیم و دستمان جلوی کسی دراز نیست ؛خودش هنرمندی می‌خواهد که با دو سر عائله، بخواهی زندگی کنی. خوب است که تعدادمان بیشتر نیست وگرنه نمی‌دانم چه بر سرمان می‌آمد».او بعدازظهر‌هایش را هم به مسافرکشی اختصاص داده؛ از کارروزانه او فقط یکی دو ساعت می‌ماند که برای بچه‌ها و خانواده‌اش تنها خستگی را به ارمغان می‌آورد.
نجفی هم کارگری است که وضعیتی مشابه دارد؛ «چشممان را به روی خیلی از نیاز‌هایمان بسته‌ایم؛ نیازهایی از قبیل زیارت، تفریحات، ورزش و البسه مازاد را حذف کردیم، تا دخلمان به خرجمان برسد». طبق ماده 48 قانون کار، دستمزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم باشد.یک بررسی سرانگشتی مشخص می‌کند که در طی سال های اخیر، افزایش حداقل دستمزد با نگاهی به مصوبات شورای‌عالی کار در سنوات گذشته نه تنها هیچ‌گاه افزایش حداقل مزد بر مبنای نرخ تورم واقعی را تعیین نکرده، بلکه به موضوع لزوم تامین معیشت خانوار کارگری هم توجه چندانی نشده است.
این را دبیر جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان می گوید: «به دنبال افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان در سال آینده گمانه زنی می شود، دولت برای سال آینده دستمزد کارگران را حدود 13 درصد افزایش دهد.حسین رحمانی که با ایمنا سخن می گفت، در خصوص گمانه زنی ها برای افزایش دستمزد کارگران در سال 95، چنین گفت «طبق ماده 48 قانون کار، دستمزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم باشد».
وی با انتقاد بر اینکه در گمانه زنی ها برای افزایش 13 درصدی حقوق کارگران و برابری نسبی آن با حقوق کارمندان کفاف زندگی این قشر را نمی دهد، کارمندان در طول سال از مزایا و پاداش هایی بهره مند هستند،اما کارگران از این مزایا بهره‌مند نمی شوند؛ چرا که 90 درصد کارگران به صورت قراردادی برای کارفرمایان خود کار می کنند.در یک دهه اخیر متاسفانه افزایش دستمزد کارگران، همگام با سیر صعودی تورم پیش نرفته است.
دولت یازدهم طی دو سال فعالیت خود اعلام کرد که افزایش دستمزد کارگران بیشتر از نرخ تورم و حتی 2 درصد بالاتر از آن است؛ در حالی که طی سال های گذشته، کشور تورم 40 درصدی را تجربه کردو افزایش دستمزد کارگران 18 درصد بود.البته این تنها قسمت کوچکی از سبد هزینه خانوار است که تحت برنامه‌های تنظیم بازار هم قرار دارد.
اگر نگاهی به نرخ اقلام اساسی غذایی خانوار در یک سال گذشته بیندازیم متوجه خواهیم شد که مایحتاج غذایی خانوار به تنهایی رشد ۴۱درصدی را تجربه کرده است. به این سبد کالایی باید هزینه مسکن را- که به اعتقاد بسیاری از فعالان کسب‌وکار، کل دستمزد کارگری را به خود اختصاص داده است- هم اضافه کرد.
